خلال الأسابيع الأخيرة، أصبحت إسبانيا في قلب حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والاحتجاجات الشعبية الواسعة بشأن إدارة حدودها الجنوبية والتعامل مع المهاجرين الوافدين. فقد شهدت البلاد ، من بينها تجمع ضخم في مدريد شارك فيه ، على خلفية عبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني.
وفي مواجهة هذا التدفق الاستثنائي، خرجت قوى يمينية ومحافظة مطالبة بتشديد الرقابة على الحدود، وترحيل الوافدين الجدد، واستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وفي المقابل، نظمت شبكات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات مجتمعية تقدمية احتجاجات مضادة، محذرة من ، وإعادة أشخاص عبر الحدود دون إجراء تقييم شامل وفردي لطلبات لجوئهم.
إن عدم إجراء تقييمات مناسبة لأوجه الضعف والاحتياجات الخاصة يتعارض بصورة مباشرة مع التشريعات الوطنية والالتزامات الملزمة بموجب القانون الدولي. كما أن إعادة الأشخاص قسراً دون ضمان الإجراءات القانونية الواجبة قد تعرّض الفارين من الحروب والاضطهاد الشديد والعنف الممنهج لخطر مباشر. وفي هذا السياق، تكرّس إطار الحماية الدولية للاجئين، فيما توفر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 3 التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ضمانات أساسية ضد الإعادة القسرية، بما يشكل إحدى الركائز القانونية لمبدأ عدم الإعادة القسرية في أوروبا.
وترتبط أزمة الحدود الراهنة ارتباطاً وثيقاً بتعقيدات الجغرافيا السياسية الإقليمية واستراتيجيات إنفاذ الحدود التي تتبعها الدول المجاورة. فقد وثقت اتجاهات مقلقة في شمال أفريقيا، شملت حملات أمنية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية. وتشير التقارير إلى تعرض مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء للاعتقال التعسفي والنقل القسري بالحافلات نحو مناطق حدودية صحراوية، ما ترك أشخاصاً في أوضاع شديدة الهشاشة عالقين دون حماية. وقد أدانت منظمات حقوقية هذه الممارسات باعتبارها انتهاكات خطيرة للحق في السلامة والحماية.
وتتجلى أزمة الهجرة بصورة أكثر حدة حول سبتة، المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي والواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا. ففي أواخر تموز/يوليو وآب/أغسطس 2026، شهدت المنطقة تدفقاً استثنائياً، مع تقديرات بمحاولة نحو 80 ألف شخص عبور حدود سبتة أو السباحة حول حاجز تاراخال البحري انطلاقاً من المغرب، الأمر الذي فرض ضغوطاً هائلة على البنية التحتية المحلية ودفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ.
وسارعت الحكومة الإسبانية إلى إعادة نحو 90% من الوافدين خلال 72 ساعة، استناداً إلى اتفاقيات ثنائية لإعادة القبول. وقد أثارت السرعة التي نُفذت بها عمليات الإعادة هذه تدقيقاً وانتقادات واسعة. وتؤكد ضرورة إبقاء حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وغير تمييزية في صميم إدارة إسبانيا لحدودها.
وتتجاوز تداعيات الجدل الداخلي الدائر في إسبانيا حدودها الوطنية لتطال القارة الأوروبية بأسرها، ولا سيما في ظل التطبيق الكامل لـالميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء. ففي حين صُممت هذه الحزمة التشريعية بهدف إيجاد نهج أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ لإدارة قضايا اللجوء بين الدول الأعضاء، يكشف تطبيقها عن مواطن ضعف هيكلية. فعندما تعتمد دول المواجهة، مثل إسبانيا، بصورة كبيرة على الاحتواء السريع، وإسناد إدارة الهجرة إلى أطراف خارجية، والإبعاد الفوري، فإن ذلك يكشف هشاشة ضمانات حماية حقوق الإنسان التي يُفترض أن تشكل جوهر الإطار الأوروبي الجديد.
ولا يمكن بناء التماسك الاجتماعي والاستقرار الإقليمي والأمن عبر إقامة أسوار أعلى أو إنشاء مناطق عبور ذات طابع عسكري. بل يتطلب السلام المستدام إيجاد مسارات آمنة ومنظمة وقائمة على أسس قانونية سليمة لطالبي اللجوء، بالتوازي مع احترام كامل للكرامة الإنسانية.
صوت مبادرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بشأن الهجرة في المتوسط
يتطلب الاستقطاب المتصاعد في منطقة البحر المتوسط تحولاً جوهرياً من سياسات الاحتواء ذات الطابع العسكري نحو المساءلة المؤسسية واحترام سيادة القانون. فلا يمكن الاستمرار في التعامل مع البحر المتوسط باعتباره فراغاً قانونياً تُعلّق فيه حقوق الإنسان العالمية باسم أمن الحدود.
وما تشهده إسبانيا اليوم يكشف تداعيات نهج مجزأ يمنح أولوية للاحتواء السياسي على حساب حماية الإنسان. أما التضامن الحقيقي، فيقتضي أن تتراجع أوروبا عن إسناد مسؤولياتها إلى دول ثالثة، وأن تعمل بدلاً من ذلك على بناء آليات شفافة وإنسانية وسليمة قانونياً تحمي الأشخاص، لا الحدود وحدها.